التفاصيل الكاملة لمناقشة تيران وصنافير بمجلس النواب
بوابة العاصمة
بوابة العاصمة
بوابة العاصمة
بوابة العاصمة بوابة العاصمة
الصفحة الرئيسية

آخر الأخبار

 

التفاصيل الكاملة لمناقشة تيران وصنافير بمجلس النواب


اضيف بتاريخ : 11/06/2017 الساعة : 10:10:03

أرشيفية
أسامة محمود

ناقش مجلس النواب اليوم الأحد، اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية بشأن قضية جزيرتى "تيران وصنافير" وشهدت اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعة بالبرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال، عدة اعتراضات من بعض النواب خلال المناقشة وصلت الى مشادات كلامية حادة .

وتوقفت الجلسة لبعض الوقت بسبب الاعتراضات والمشادات وكانت الاعتراضات بسبب عدم توزيع الاتفاقية وتوزيع بدل منها مذكرة مركز المعلومات، وارتفع الصوت فى القاعة، وهو الأمر الذى دعا رئيس المجلس على عبد العال الى ان يهدد باخراج الاعلام من القاعة ثم تراجع عن الامر وسمح باستمرار وسائل الاعلام .

ووجه عبد العال حديثه للنواب المعترضين قائلًا :" اتيتم لتخريب الجلسة والإعلام يرصد ما تفعلون" ، وهدد الدكتور على عبد العال، ، بتطبيق اللائحة بسبب حالة الهرج والمرج التى أثاروها داخل قاعة المجلس بعد أ وقف هؤلاء أمام المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب لمنعه من الكلمة لرفضهم مناقشة الاتفاقية بعد حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلانها، فقال لهم رئيس المجلس: "هذا إخلال بنظام الجلسة وسأطبق اللائحة..عودوا إلى مقاعدكم.

وحضر الجلسة سامح شكرى وزير الخارجية الذى أكد أن جزيرتى تيران وصنافير سعودية وأن الاتفاقية التى وقعتها مصر مع السعودية اعتمدت على قرار مبارك عام 1990.

وكانت الجلسة بدأت بكلمة المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية ،الذى قال "ليكن الجميع على ثقة ان المجلس لا يسعى إلا للوقوف على الحقيقة المجردة وسيتمكن كل من يسأل من السؤال وكل من لديه رأى بالإدلاء برأيه"، مضيفًا " أتمنى أن يذكر كل عضو عندما يتحدث اسمه حتى يمكن عمل محضر جلسة وكذلك ممثلى الحكومة عند الإجابة على أى سؤال"، لافتًا إلى أن هذه الجلسة مخصصة للاستماع والنقاش مع الخبراء ولن تصل إلى قرار وبعد أن ينتهى ممثلى الحكومة من شرح وجهة نظرهم ستكون المداولة مغلقة على أعضاء اللجنة.

وأضاف أبو شقة : الحكومة وقعت 8 أبريل 2016 اتفاقية دولية لتعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية وبتاريخ 1 يناير أرسلت إلى مجلس النواب وبتاريخ 10/4/2017 تم احالتها للجنة التشريعية وقد طلب من رئيس المجلس أن يحضر الاجتماع أعضاء اللجنة القومية الذين تفاوضوا وصاغوا الاتفاقية لنستمع لشرحهم وللإجابة عن الاستفسارات والتساؤلات التى يطرحها اللجنة الموقرة وقال أبو شقة إن هناك عدد من القواعد الحاكمة للنقاش حتى يجب أن نلتزم بها حتى نصل للحقيقة كاملة فى شفافية كاملة ونتمكن من أن نكون أمام قناعة لاتخاذ القرار.

من جانبه قال رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، أنه حرص على المشاركة باجتماع اللجنة التشريعية ليكون مستمع قبل كل شئ، لما يطرح فى القاعة من جانب الخبراء أو أعضاء المجلس، لاسيما أن موضوع اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية حظى باهتمام غير مسبوق من الإعلام، وكل الأراء لها احترام مؤيدة أومعارضة.

وأضاف، خلال كلمته بالاجتماع : "جميعنا على درجة واحدة من الوطنية وحب الوطن والدفاع عن أراضيه، ولا أحد يحتكر هذه الوطنية سواء معارض أو مؤيد، كلنا مصريون ونحب الوطن وندافع عنه، لا يجب لأحد أن يخون الآخر مهما كان الغرض، وعلى الجميع احترام الرأى، سواء معارض أو متفق.

وتابع، عبد العال كل نائب حر فى إبداء ما يراه من آراء، لكل له الحق فى تكوين الرأى، آتَيْنَاه هنا لنصل الى الحقيقة، وعلى الجميع أن يكون مقتنع بِمَا تم اتخاذه من قرار سواء موافقة أو رفض، وعلينا احترام القواعد التى قالها الدكتور أبو شقة، هذه الجلسة تاريخية، يتابعها الجميع داخل الوطن أو خارج أراضيه، علينا أن نخرج بصورة حضارية تتلائم وتاريخ المجلس، على الجميع ان يلتزم بالقواعد ويحترم اللائحة".

وأوضح عبد العال أن المجلس والقوات المسلحة "مش بيبيعوا"و القوات المسلحة هى التي حاربت من أجل استرداد تراب الوطن، موجهًا حديثه للنواب الذين عارضوا الاتفاقية: "اللي بيبعوا عارفين نفسهم.. تضخمت حساباتهم بالبنوك.. واشتروا شقق بالملايين".

ومن جانبه، قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، فى كلمته باجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لنظر طريقة إقرار اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية: "نحن أمام عمل برلمانى ورقابة برلمانية على أعمال الحكومة، والرقابة القضائية تختلف تماما عن الرقابة البرلمانية المنوط بها مجلس النواب، فلكل دائرة اختصاص"، وذلك ردا على بعض النواب الرافضين لمناقشة البرلمان للاتفاقية بعد حكم القضاء الإدارى ببطلانها.

وأضاف "مروان": "الحكومة أحالت هذه الاتفاقية المعقودة فى 8 إبريل 2016، على سند من الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور التى منحت لمجلس النواب واختصته دون غيره فى مناقشة الاتفاقيات".

وتابع "هذه الاتفاقية مع دولة عربية شقيقة لها مكانة خاصة لدى المصريين، والحكومة ممثلة على أعلى مستوى فى الجلسة وحضر السفير سامح شكرى وزير الخارجية، وأعضاء اللجنة الفنية المعنية بتعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وهذه اللجنة الفنية مشكلة من مؤسسات الدولة المشهود لها بالنزاهة والكفاءة وتضم وزارتى الدفاع والداخلية وممثلين عن القضاة، وأرجو الاستماع إليهم للرد على أسئلة النواب واستفسارتهم".

وأكد وزير شئون مجلس النواب، إن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التى أحالتها الحكومة إلى البرلمان، تعد بمثابه اتفاقية سياسية بحتة، وتحمل شقين إحداهما سياسى وآخر فنى، والاتفاقيه مبرمة مع دولة لها مكانة خاصة لدى المصريين.

بدوره قال سامح شكرى وزير الخارجية، إن اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، تم توقيعها بعد 11 جولة من التفاوض بين مصر والسعودية، واعتمدت على قرار الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك 27 لسنة 1990، والصادر فى 9 يناير بشأن تنظيم الحدود البحرية، مؤكدًا على أن هذا القرار لم يتضمن أى أساس لمصرية جزيرتى تيران وصنافير.

وأشار شكرى إلى أن اللجنة وضعت فى اعتبارها أيضًا خطاب أحمد عصمت عبد المجيد، وزير الخارجية فى 3 مارس 1990 لنظيره السعودى، بشأن سعودية تيران وصنافير بموافقة مجلس الوزراء، موضحًا أن العملية الفنية للحدود البحرية بين مصر والسعودية تمثل إجراء كاشف للوضعية القانونية للقرار 27 الصادر فى عام 1990.

وأكد وزير الخارجية على أنه حرصًا من مصر تجاه إلتزامتها الدولية ومنها معاهدة السلام وبرتوكول القوى متعددة الجنسيات والمراقبين، تم التوصل بين السلطات المعنية والحكومة الإسرائيلية لتكون ملتزمة بكافة التعهدات الدولية مع الجانب السعودية بعد نقل التبيعية من مصر إلى السعودية، موضحًا أن الحكومة الإٍسرائيلية أكدت التزامها بهذا الاتفاق، وأنه ليس خرقًا لمعاهدة السلام، وان الأمر معروض على نواب الشعب وهم أصحاب القرار النهائى بشأن هذه الاتفاقية.

من جانبه استعرض العميد شريف العسال رئيس شعبة المساحة البحرية بالقوات البحرية، الخرائط التى استندت لها اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والإجراءات الفنية الخاصة بالاتفاقية، كاشفًا أن جولة المفاوضات مع السعودية بدأت فى يناير 2010 وليس كما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعى أنها بدأت قبل ثلاثة أشهر قبل توقيع الاتفاقية.

وأوضح فى كلمته خلال الجلسة أن المفاوضات استمرت 6 سنوات على مدار 11 جولة تفاوض وآخر جولة كانت فى مارس 2016 قبل توقيع الاتفاقية بشهر واحد.

وقال العسال، إن المسافة والقرب لا تحسم السيادة، وأن قرب الجزيرتين لمصر لا يعنى تبعيتها للقاهرة، مؤكدًا أنهما أقرب المملكة العربية السعودية، حيث يفصلهما عن المملكة 3700 متر، بينما يفصلهما عن مصر 4500 متر.

من جانبه أكد الدكتور السيد الحسينى، رئيس الجمعية الجغرافية المصرية، إن كافة الخرائط الرسمية لمصر تؤكد ملكية وسيادة المملكة العربية السعودية لجزيرتى تيران وصنافير، وكل الخرائط الموجودة لا يوجد فيها تيران وصنافير.

وقال "الحسينى"، خلال جلسة اللجنة التشريعية اليوم الاحد"هذه أطالس مصر وهى بمثابة خاتم النسر وليس أطلس الحاج على التونسى وغيره"، قاصدا بعض الخرائط والأطالس التى استند إليها مقدمى دعاوى بطلان الاتفاقية.

وأضاف ، أنه عند الحديث عن الجزر يجب أن يكون ذلك من خلال الخرائط الرسمية، وهما أطلس الحملة الفرنسية وهو أول أطلس قومى لمصر، والأطلس الثانى أطلس مصر الذى صدر فى عهد الملك أحمد فؤاد، وهو الأطلس الثانى والأخير لمصر، وهما يعدان الخرائط الرسمية التى يعتد بها والرسمية، وجميع خرائطه تؤكد أن تيران وصنافير كانت تتبع أرض الحجاز، قبل وجود السعودية، وبعد انضمام الحجاز إلى السعودية فبالتالى أصبحت الجزيريتين تابعتين للمملكة.

وتابع رئيس الجمعية الجغرافية المصرية: "بناء على الخطابات والمراسلات التى خرجت من كل من أحمد عصمت عبد المجيد، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية فى عهد عاطف صدقى، فى الخطاب الذى أرسله إلى سعود الفيصل، وزير للخارجية السعودية بتاريخ 4 مارس 1990، والذى قال فيه إن الجزيرتين تابعتين إلى المملكة العربية السعودية، ولم تحاول مصر أبدا أن تدعى السيادة على هاتين الجزيرتين، وهذا كان من من خلال الوثيقة الرسمية التى أخرجتها وزارة الخارجية مؤخرًا" .

وأكد رئيس الجمعية الجغرافية المصرية، على أن كل ما تم تقديمه من المدعيين فى المحاكم من خرائط فهى لا يعتد بها بالمرة، لأنها خرائط غير موثقة وغير صحيحة.

وشهدت الجلسة مشادات كلامية حادة بين رئيس المجلس الدكتورعلى عبد العال وتكتل 25-30، وذلك بعد مطالبة النائب خالد يوسف عضو التكتل بجميع مضابط اللجنة القومية التى قادت مفاوضات هذه الاتفاقية.

وبدأت المشادات عندما طالب خالد يوسف بالاطلاع على مضابط المفاوضات،قائلا: أنه بحسب معلوماته فإن المفاوضات شهدت رفض للجانب المصرى لآليات تحديد المسافات، وبالتالى حقنا كنواب عن الشعب أن نطلع على هذه المضابط لكونها مستندات رسمية، بالإضافة إلى اللوحة 6 التى تم على أساسها رسم الجزيرتين،مضيفا: "مصر مقسمة على 12 لوحة واللوحة 6 خاصة بتيران وصنافير".

وعقب ذلك قام أحد ممثلي الحكومة بالحديث عن أن اللوحة 6 متواجده بالقاعة وقام بشرح أبعادها، ليتحرك النائب خالد يوسف وهيثم الحريري من أماكنهم تجاه ممثل الحكومة، وهو الأمر الذى أثار حفيظة رئيس المجلس الدكتورعلى عبد العال، منفعلا على تحركهم قائلا: "لا يزال مجموعة 25-30 مصرة على تخريب الجلسة".

وأضاف عبد العال: "الجيش المصرى لا يبيع أرضه لأن من حارب من أجل الأرض لا يبيعها"، متابعا: "من يبيع هو من كبرت حسابتهم فى البنوك، ومن يشترى السيارات بأكثر من مليون جنيه والشقق فى الأماكن الفارهة والجيش المصرى لا يبيع أرضه أبدا واللى يبع هو اللى بيقبض".

وعقب على حديثه النائب خالد يوسف بقوله: "إحنا بنقبض يادكتور على؟"، ليرد عليه عبد العال: "إفهمها زى ما انت عايز"، لتدخل النائبة غادة عجمى بقوله: "مش عليكم طبعا خالص"، فى الوقت الذى واصل يوسف هجومه على عبد العال بقوله: "بتقول علينا إحنا حرامية" ليعقب عليه عبد العال: "أنت بتشهر بنفسك براحتك"، ليتهكم منه يوسف: "إحنا بنقبض فلوس كتير عشان نقول الكلمتين دول".

ووجه النائب أحمد طنطاوى حديثه لرئيس المجلس مطالبا إياه بعدم توجيه الاتهامات إليهم، قائلا: "لن نسمح لك بذلك إطلاقا".

مجلس النواب تيران وصنافير الحكومة القوات المسلحة السعودية

  أهم الأخبار  

مراكز الاقتراع تغلق أبوابها في اليابان في ظل توقعات بفوز الائتلاف الحاكم

رسمياً.. الجبلاية تقرر عدم المشاركة في أمم أفريقيا للمحليين

اليوم.. الأهلي يلتقي النجم الساحلي في مباراة نارية قبل نهائي أفريقيا

المرصد السوري: اشتباكات عنيفة بين قوات النظام و«داعش» بدير الزور

قائد الجيش الليبي ينعي «شهداء» حادث الواحات الإرهابي

الرئيس السوداني يتوجه للكويت لبحث العلاقات الثنائية

 عدد المشاهدات: 726

 تعليقات الفيس بوك

 

  • اقــــرأ أيــــضا
  • الأكثر قراءة

فيديوهات العاصمة






   

  فيديوهات العاصمة  

ads