خبراء قانون: البرلمان أغلق الستار على تيران وصنافير
بوابة العاصمة
بوابة العاصمة
بوابة العاصمة
بوابة العاصمة بوابة العاصمة
الصفحة الرئيسية

آخر الأخبار

 

خبراء قانون: البرلمان أغلق الستار على تيران وصنافير


اضيف بتاريخ : 17/06/2017 الساعة : 2:31:29

أرشيفية
عزة صقر

بعد إعلان البرلمان المصري، موافقته على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، والمعروفة إعلاميًا باتفاقية "تيران وصنافير"، طرح العديد من التساؤلات، خاصة في ظل وجود حكم قضائي "نهائي" بإلغائها صادر من المحكمة الإدارية العليا.

فهل يُمكن الضرب برأى البرلمان عرض الحائط وتنفيذ إقرار المحكمة العُليا بمصرية تيران وصنافير؟ أم إن القضايا الدولية من اختصاصات البرلمان فقط ولا شأن للقضاء بها؟

فى هذا السياق أصدرت المحكمة الدستورية بيانًا، حيث علق المستشار رجب سليم، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، عن نبأ إيداع هيئة المفوضين بالمحكمة، تقريرها في منازعتي التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة بطلب عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى الذي قضى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة السعودية.


وأوضح "سليم"، خلال البيان، إنه في هذا الإطار يتعين الإشارة إلى ما يلي: «أن الرأي الاستشاري المنسوب لهيئة مفوضي .المحكمة لم يتعرض مطلقًا لتحديد تبعية جزيرتى تيران وصنافير؛ لأي من دولتي جمهورية مصر العربية أو المملكة


العربية السعودية، كما لم يتناول البتة اختصاص أي من جهتي القضاء الإدارى أو القضاء العادي، حول ما إذا كان التوقيع على الاتفاقية يخضع للرقابة القضائية من عدمه بوصفه عملًا من أعمال السيادة أم غير ذلك.


وأضاف، أن دعوى تناقض الأحكام  لم ينتهِ تحضيرها بعد، ولم يصدر فيها تقرير عن هيئة المفوضين، حيث إن منازعتي التنفيذ المشار إليهما تدوران حول الفصل، فيما إذا كان حكم محكمة القضاء الإداري، يناقض الأحكام  التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا في شأن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية من عدمه».


وحول تلك الأسئلة الغامضة، كان لخبراء القانون رأى أخر حيث إنهم أكدوا بإنه وفقاً للمادة51 من الدستور تُمنع على المحاكم التدخل في أعمال السيادة، وأيضًا قانون مجلس الدولة، والهيئات القضائية نص على الأمر ذاته.


وفى هذا الصدد عقب عادل عامر استاذ القانون العام، بإن طبقًا لنصوص الدستور فإن توقيع المعاهدات الدولية تُعد من أعمال السيادة، وفى إطار ذلك لا يجوز لأية أحكام قضائية التدخل بها.


وأضاف عامر فى تصريحات خاصة لـ"بوابة العاصمة " فى هذه الحالة يسقط الحكم القضاء الإدارى الصادر نحو تبعية تيران وصنافير لمصر، وذلك لإنها طبقُا للقانون ليس من اختصاصها .

وتابع، "لذا كل ما يُمكن فعله من قبل جميع المؤسسات الرافضة للاتفاقية "غير مُجدية"؛ كونها ليست لها تأثير أمام قرار البرلمان".


وفى سياق متصل قال جمال جبريل أستاذ قانون دستورى بجامعة حلوان، بإن قانونًا بعد موافقة البرلمان بنقل تبعية تيران وصنافير للسعودية، تظل هناك خُطوة أخيرة وهى موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى والتصديق عليها.


وفيما يخص حُكم المحكمة العُليا بإنها مصرية، أضاف "جبريل" لـ"بوابة العاصمة"، أن الحكم هنا لا يُمكن تطبيقه لإنه طبقاً للدستور فى هذه الحالة على مجلس النواب الحُكم النهائى وليس القضاء.

دستور قانون نواب مجلس تيران وصنافير أهم الأخبار

  أهم الأخبار  

اليوم.. «الأعلى للإعلام» يجتمع لتحديد معايير تغطية الانتخابات الرئاسية

انطلاق المؤتمر العربي لأمن المعلومات برعاية وزير الاتصالات

وزارة القوى العاملة تنظم ورش عمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية

محافظ الجيزة يحضر طابور الصباح بمدرسة الشهيد العميد محمد أحمد سيد

اليوم.. وزيرة الاستثمار تدشن مبادرة «فكرتك شركتك»

«الدستورية العليا» تعقد مؤتمرا على هامش توقيع بروتوكول الاتصالات

 عدد المشاهدات: 587

 تعليقات الفيس بوك

 

  • اقــــرأ أيــــضا
  • الأكثر قراءة

فيديوهات العاصمة






   

  فيديوهات العاصمة  

ads