إعداد قانون «المأذون المميكن» لمحاربة زواج القاصرات.. وخبراء لـ«بوابة العاصمة»: جيد للقضاء على الغش والتزوير
بوابة العاصمة
بوابة العاصمة
بوابة العاصمة
بوابة العاصمة بوابة العاصمة
الصفحة الرئيسية

آخر الأخبار

 

إعداد قانون «المأذون المميكن» لمحاربة زواج القاصرات.. وخبراء لـ«بوابة العاصمة»: جيد للقضاء على الغش والتزوير


اضيف بتاريخ : 14/11/2017 الساعة : 3:45:02

أرشيفية
أيه حسن

في محاولة للقضاء على ظاهرة زواج القاصرات المنتشرة في القرى، بدأ النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، في إعداد مشروع قانون "المأذون المميكن"، وهو عبارة عن ميكنة كل إجراءات الزواج، بدءا من كتابة عقد الزواج من خلال المأذون، ووثيقة الزواج المميكنة، وغير ذلك من الإجراءات.

أكد عدد من النواب أن القانون يكشف العديد من الحقائق قبل الزواج، وخاصة إذا كانت الزوجة تجمع بين زوجين أو أكثر، مضيفين أنه يحارب زواج القاصرات وذلك من خلال وجود قاعدة بيانات عريضة عن الزوجين.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة آمنة نصير، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، أن العديد من الدول العربية تتبع تجربة "المأذون المميكن"، مؤكدة أنه يكشف العديد من الحقائق التي يخفيها الأشخاص قبل الزواج.

وأضافت أن ميكنة المأذون ستحد من ظاهرة زواج القاصرات المنتشرة في الريف والصعيد، فضلا عن كشف حالات الجمع بين زوجين.

وأشارت، إلى أنه سيسجل جميع البيانات والشروط، التي يجب توافرها في الزوجين، مما يكشف أي تلاعب في العقود التي كانت تقع أغلبها دون رقيب .

وفي ذات السياق، قال الشيخ محمد عون، عضو مجلس النقابة العامة للمأذونين الشرعيين، إن مشروع "المأذون المميكن" المقدم من قبل أحد نواب البرلمان، يمنع حالات التزوير في بيانات الحالة الاجتماعية للزوجين.

وأوضح أن العديد من المأذونين يعقدون قران الفتيات القاصرات مقابل مبالغ مالية، مؤكدا أن قانون المأذون المميكن سيقضي على هذه الظاهرة، وذلك لأنه يحتم وجود قاعدة بيانات عريضة عن الزوجين التي تكشف أعمارهم الحقيقية.

وتابع أنه لابد أن يشمل القانون بعض البنود التي تقر بحبس من يخالف القانون.

وأوضح النائب أبو المعاطي مصطفى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن المجلس يتطلع لتطبيق النظام المميكن في جميع المجالات، مشيرا إلى إنه نظام الكتروني يكشف جميع المغالطات.

وأضاف أن تطبيق مشروع قانون "ميكنة المأذون"، يتطلّب تعاون بين وزارة العدل، والداخلية، والشهر العقاري.

وأشار، إلى أنه من المفترض أن يتم تطبيق النظام في عدد من المحافظات كتجربة، وإذا نجح فسوف يتم تعميمه على جميع الجهات الحكومية.

فيما أعرب إسلام عامر، نقيب المأذونين، عن رفضه لمشروع قانون "المأذون المميكن"، المقدم من أحد نواب البرلمان، مؤكدا أنه سيمثل عبء جديد على المواطن من زيادة تكلفة.

وأشار إلى أن تطبيق هذا القانون سيلغي فرحة المواطنين بعقد القران في المنازل، موضحا أن جميع الإجراءات ستكون مكتبية إلكترونية، حيث أنها لابد من تواجد الزوجين في مكتب المأذون.

المأذون المميكن قانون مناقشة محاربة الغش قرار تقرير

  أهم الأخبار  

اليوم.. نظر دعوى تطالب بإلزام "كهربا" بدفع نفقة عدة ومتعة مطلقته

«كالديرون» يخضع لاختبار طبي استعدادًا لموقعة الدراويس وسموحة

«فيس بوك» يعتذر لأسرة زعيم زعماء المافيا في إيطاليا

كوبا تدعو كوريا الشمالية إلى السلام والاستقرار

اليوم.. عرض فيلم «طيف المدينة» بسينما الهناجر

«الخارجية البلجيكية» تأمل نتائج ملموسة في التحقيق بشأن «المهاجرين»

 عدد المشاهدات: 212

 تعليقات الفيس بوك

 

  • اقــــرأ أيــــضا
  • الأكثر قراءة

فيديوهات العاصمة






   

  فيديوهات العاصمة  

ads