الحكومة تعجل بمناقشة تعديل قانون الإجراءات الجنائية.. خبراء لـ"بوابة العاصمة": هناك تحفظات.. وبرلمانيون: يخدم المواطن ويحقق العدالة القانونية
بوابة العاصمة
بوابة العاصمة
بوابة العاصمة
بوابة العاصمة بوابة العاصمة
الصفحة الرئيسية

آخر الأخبار

 

الحكومة تعجل بمناقشة تعديل قانون الإجراءات الجنائية.. خبراء لـ"بوابة العاصمة": هناك تحفظات.. وبرلمانيون: يخدم المواطن ويحقق العدالة القانونية


اضيف بتاريخ : 05/12/2017 الساعة : 6:10:55

صورة أرشيفية
ريهام فوزى


عجلت الحكومة بمناقشة تعديل قانون الإجراءات الجنائية المحال للبرلمان، وذلك للعمل به فى المحاكم بدًأ من العام القادم، ومن هذا المنطلق رصدت "بوابة العاصمة" آراء بعض البرلمانين والخبراء بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية.


وبسؤاله قال الدكتور أحمد مهران، رئيس مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن وفقا للسياسة التشريعية التى يسعى مجلس النواب لتحقيقها والتى تستهدف سرعة الإجراءات، فإن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية يعد خُطوة نحو تحقيق مبدأ العدالة.

 

وأشار إلى وجود تحفظات على بعض التعديلات المقررة بالقانون، سواء فيما يتعلق بالطعن على الأحكام الغيابية بتوكيل، وفيما يتعلق فى الاستفتاء فى الجنايات.


وأوضح مهران،  أنها" شبهة عدم دستورية"، فهى مخالفة للواقع العملى داخل المحاكم، مؤكداً أن الطعن على الأحكام الغيابية المشرع يستلزم حضور الشخص نفسه فى الجنح، وبتعديل القانون أباح حضور المحامى فقط.


وتابع أن بذلك أنشأ إخلال فى مبدأ المساواة، مستطرداً أن الجنايات أكبر من الجنح.

 

 

" يحقق العدالة القانونية"

 

قال ممتاز الدسوقى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن تعديل قانون الإجراءات الجنائية، المقدم من الحكومة للبرلمان، يخدم المواطن ويحقق العدالة القانونية.

 

وأكد الدسوقى، فى تصريح خاص لـ"بوابة العاصمة"، أن التعديل جاء فى ظل التطورات الحديثة ليتلائم مع التطورات التى يشهدها عصرنا.

 

وأوضح أن قانون الجنايات جاء على درجتين بدل درجة واحدة، فهو أتاح الطعن على أحكام جنايات الدرجة الثانية، وحماية الشهود والمبلغين والمجنى عليهم، وتعويض عن الأضرار التى تلحق المحبوس احتياطياً، كما جاء التعديل على وضع منظومة جديدة للإعلانات القضائية وربطه ببطاقة الرقم القومى والهاتف

 


" يحسم التوازن بين الدستور والقانون"

 

أكد أحمد الشرقاوى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية كان فى حاجة إلى تعديلات عديدة، لكى يتوافق مع الدستور الجديد من ناحية، والمساعدة فى سرعة الفصل فى القضايا من ناحية آخرى.

 

وقال إن كل التعديلات المطروحة مازالت تحتاج إلى إعادة تغيير، والذى سيتم مناقشته فى البرلمان خلال الأيام المقبلة.

 

وأشار الشرقاوى،  إلى أن التعديل جاء لتنظيم ضمانات سرعة الحسم فى قضايا المواطنين، والتوازن بين مواد القانون والدستور.

 

وشملت التعديلات نحو 270 مادة من أصل 560 إجمالى عدد مواد القانون ومن أبرزهم:

 

-          استحداث وسائل حديثة فيه

 

-          نظام التقاضى على درجتين فى الجنايات مع إتاحة الطعن على أحكام محاكم جنايات الدرجة الثانية عن طريق محكمة النقض أو إعادة النظر على عكس الوضع الإجرائى الحالى، الذى يجعل الحكم الصادر من محاكم الجنايات نهائيا وغير قابل للطعن عليه سوى بالنقض.

 

-          يجوز لمحكمة الموضوع أو للمحامى العام أو قاضى التحقيق بناء على طلب هذا الشخص

 

-          حظر نشر أسماء أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين.

 

-          الأخذ بالوسائل البديلة، كالصلح، لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع المالى.

 

-          وضع نظاماً كاملاً لإجراءات التحقيق والمحاكمات عن بعد.

 

-          استحدث نصوصًا لحماية الشهود والمبلغين والمجنى عليهم.

 

-          منظومة جديدة للإعلانات القضائية وربطه ببطاقة الرقم القومى والهاتف المحمول.

 

-          السماح للمتهم بالحضور بواسطة توكيل خاص فى مواد الجنايات عند إعادة الإجراءات

 

-          نظم إجراءات ومدة الحبس الاحتياطى ووضع بدائله، وحالات التعويض عن الاضرار التى تلحق المحبوس احتياطيا

 

 

الحكومة قانون الإجراءات الجنائية البرلمان خبراء بوابة العاصمة

  أهم الأخبار  

بالأسماء.. حبس 14 إخوانيًا لاتهامهم بتكوين تنظيم إرهابي

الاتحاد الأوروبي: موقفنا ثابت تجاه القدس وقرار ترامب «مقلق»

«الاصطفاف العربي وحماية المقدسات».. موضوع خطبة جمعة اليوم بالمحافظات

اليوم.. رئيس الزمالك يلتقي مدرب الفريق للتفاوض بشأن «الاستقالة»

الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي يبحثان العلاقات الثنائية

«ميدو»: توقعت تحسن نتائج وادي دجلة بعد رحيلي

 عدد المشاهدات: 306

 تعليقات الفيس بوك

 

  • اقــــرأ أيــــضا
  • الأكثر قراءة

فيديوهات العاصمة






   

  فيديوهات العاصمة  

ads