«هيئة التنمية الصناعية»: نعمل جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص لتحقيق مشروعات الدولة
بوابة العاصمة
بوابة العاصمة
بوابة العاصمة
بوابة العاصمة بوابة العاصمة
الصفحة الرئيسية

آخر الأخبار

 

«هيئة التنمية الصناعية»: نعمل جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص لتحقيق مشروعات الدولة


اضيف بتاريخ : 16/04/2018 الساعة : 4:08:28

أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية
أ.ش.أ

أكد المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، على الدور المتعاظم لشركات القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية وما يستتبعه ذلك من تحملها المسئولية تجاه المجتمع ورغبتها في مساعدة الدولة وتقديم كافة أشكال الدعم من تدريب فني ورعاية صحية والإسهام في توفير المسكن الملائم، وتوفير الدعم في العملية التعليمية لأبناء الأسر الأكثر احتياجاً ، والقضاء على الفقر وتوفير فرص العمل اللائقة.


وقال عبد الرزاق ، إن كافة المشروعات الإستراتيجية التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة لخدمة المجتمع الصناعي تتم بالتعاون مع القطاع الخاص باعتباره الشريك الرئيسي في التنمية الصناعية وخاصة أنه وفقاً لآخر التقديرات تصل نسبة مساهمة القطاع الخاص المصري إلى أكثر من 70 % من الناتج المحلي الإجمالي .


جاء ذلك خلال كلمة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية التي ألقاها اليوم الأثنين، نيابة عن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أمام المؤتمر السنوي الرابع للمسئولية المجتمعية للشركات، حيث شارك رئيس الهيئة في فعاليات جلسة المشروعات المستدامة والأثر المضاعف لممارسات العمل المسئول وذلك بحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولي والاتصالات والتخطيط والمهندس طارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات ورئيس الغرفة الأمريكية بالقاهرة وبيتر فان غوي مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة وإيمانويل جوليان نائب مدير إدارة تنمية المؤسسات بمنظمة العمل الدولية وعصام التهامي مدير الإدارة العامة للإصلاح المصرفي بالبنك المركزي وحنان نايل أمين المدير العام لدانون مصر.


وقال عبد الرازق،إن مصر كانت من أبرز الدول التي اهتمت بتشجيع مبادرات الشركات الأجنبية والمحلية وذلك من خلال النص في قوانينها على منح الشركات ورجال الأعمال إعفاء 10% من الضرائب على الأرباح إذا قامت بالتبرع للأنشطة التى تندرج تحت المسئولية الاجتماعية وكذلك اهتمت الحكومة المصرية خلال اعداد "رؤية مصر 2030" على دمج "التنمية الشاملة" بأبعادها فى كافة محاور الاستراتيجية، ايماناً بأهمية تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة .


وقال رئيس الهيئة ان تنظيم هذا المؤتمر ياتي في هذه المرحلة من العام الحالي؛ الذي يتم فيها إعداد خطة الدولة الاستثمارية لعام ٢٠١٨/٢٠١٩، والتي تشمل العديد من الطموحات والمستهدفات التي لا يمكن تحقيقها إلا من خلال شراكات حقيقية وتكاملية مابين كافة طوائف مجتمع الأعمال من الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات العمل المدني وشركاء التنمية.ولفت الى ان خطة الدولة بمطلقها، وخطة وزارة التجارة والصناعة على الأخص شملت العديد من الأنشطة التي يجب تنفيذها بالسرعة وبالجودة المطلوبة للحاق بركب التنمية المستدامة المنشودة والتي تشمل على الأخص، إعادة تأهيل المناطق الصناعية -والتي تعتبر من المهام الرئيسية التي تعمل الدولة على تطويرها لتيسير بيئة الأعمال للمستثمرين للعمل في بيئة ملائمة تزيد من تنافسيتهم وتحقق التنمية المنشودة للمناطق الصناعية والبيئة المجتمعية المحيطة بها.


وأوضح عبد الرازق انه ايماناً من وزارة التجارة والصناعة وهيئة التنمية الصناعية بأهمية التنمية الصناعية ودورها الرئيسي في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة بأبعادها الاقتصادية ، الاجتماعية والبيئة فلقد تم تكليف هيئة التنمية الصناعية بقيادة تنفيذ كافة المشروعات المدرجة بالبرنامج الرئيسي من برامج وزارة التجارة والصناعة في خطتها الخمسية (2020-2016) والذي شمل العديد من المشروعات، المتمثلة في مشروع الاصلاح التشريعى والاجرائى ،مشروع توفير الاراضى الصناعية ،مشروع توفير التجمعات الصناعية صديقة البيئة والهادفة لتعميق الصناعة ، مشروع خريطة الاستثمار الصناعى بالمحافظات، مشروع إقالة المشروعات المتعثرة من عثراتها ، مشروع تنمية صناعات الاقتصاد الاخضر ، مشروع تنمية الابتكار وربط الصناعة بالبحث العلمى ، مشروع تحسين تنافسية الصناعة ،لذا تم العمل على تسهيل مناخ الاستثمار الصناعى فى مصر ووضع السياسات والخطط اللازمة لترفيق الاراضى الصناعية، واعادة تأهيل المناطق الصناعية الحالية لجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية والمحلية ؛ حيث تم اصدار قانون تبسيط اجراءات منح التراخيص الصناعية بغرض تقليل الفترة اللازمة لاستخراج التراخيص من 634 إلى 7 أيام للصناعات القليلة المخاطر والتي تتمثل ما يقرب من 80% من الصناعات و 30 يوم للصناعات عالية المخاطر وتقليل الجهات التى يتعامل معها المستثمرين من 19 جهة لتكون جهة واحدة فقط هى هيئة التنمية الصناعية.


وقال إنه تم إصدار أول خريطة للإستثمار الصناعي بمصر والتي تعد أول خريطة استثمارية متكاملة للقطاع الصناعى فى مصر حيث تمثل أحد أهم مخرجات استراتيجية التنمية الصناعية التى وضعتها الوزارة حيث تضم الأسس الرئيسية لربط سلاسل التوريد المحلية للصناعات القائمة من خلال تحديد الصناعات المغذية والتكميلية المطلوبة لتعميق القطاعات الصناعية بما يسهم فى سد الفجوات السوقية وترشيد الواردات وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية، وهى ليست خريطة لتحديد الفرص الاستثمارية فحسب ولكنها منصة تفاعلية تتيح قاعدة بيانات متكاملة حول الصناعة المصرية.


وأضاف أن هناك مشروع آخر تم العمل عليه وهو انشاء شركة التنمية الصناعية" المسئولة عن ادارة 136 منطقة صناعية وما يستجد من مناطق اخرى بكافة المحافظات وذلك وفقاً لاحدث معايير الادارة العالمية.


كما اوضح عبد الرازق ان التوسع فى مشروع " مصنعك جاهز بالتراخيص " حيث تطرح الهيئة مصانع جاهزة ومرخصة وتقوم البنوك بتقديم تمويل منخض الفائدة وتم تنفيذ المرحلة الاولى في أربعة مناطق ( السادات– بور سعيد– بدر - مرغم بالاسكندرية) المرحلة الثانية تضم 8 مجمعات صناعية جاهزة بمحافظات الصعيد في مختلف الأنشطة الصناعية.


وأشار إلى أنه تم العمل على ميكنة الخدمات التى تقدمها الهيئة (تراخيص الاراضى – رخص البناء – رخص التشغيل والسجل الصناعى) حيث سيتضمن نظام الميكنه عمليات الدفع والتوقيع الالكترونى وسيتم توفيرها فى جميع فروع الهيئة مما يحقق الشفافيه واللامركزيه فى التطبيق
وقال إن هذا العبء، سواء الفني أو المادي الذي يقع على عاتق الوزارة والتي لن تسطيع بأي حال من الأحوال تنفيذه دون شراكة حقيقية ومستدامة مع القطاع الخاص يداً بيد، لتحقيق هذه المستهدفات والتي سوف تعود بالنفع على جميع الاطراف المعنية بتحقيق التنمية، مؤكدا على دور القطاع الخاص بتوجيه موارده المخصصة للمسئولية المجتمعية لدعم هذا المجتمع الصناعي سواء داخل المناطق الصناعية أو بالمناطق المحيطه بها من تمهيد طرق ودعم شبكات المياه والصرف؛ فالدولة وحدها، سواء في مصر أو دول العالم، لا تسطيع بمفردها الإنفاق على كافة أوجه التنمية بذات النسب، و نحن جميعا على علم بالنسب المخصصة لميزانية الدولة، مؤكدا على دور القطاع الخاص في تطوير سلاسل التوريد الخاصة بها و دعم الصناعات التكميلية لها، من خلال دمج قطاع المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر والمتوسطة في سلاسل توريدها، و كذلك المشاركة في استثمارات تكميلية مع مشروعات ناشئة؛ و يوجد لدى الوزارة برامج متخصصة لربط سلاسل التوريد، يعمل على تحقيقها مركز تحديث الصناعة التابع للوزارة، ولكن لا يستطيع المركز وحده دون شراكة حقيقية مع شركاتكم على توسيع نطاق خدماته، فالتعاون والتكامل يزيد من الاثر المستهدف، حتى نشعر به جميعا في وظائف يتم خلقها و تنمية صناعية و ترشيد للواردات و تعميق للصناعة و هو ما سوف يعم بالنفع على كل من القطاع الخاص والحكومي في ذات الوقت
واكد ايضا هلى دور للشركات الخاصة فى السماح بإعداد خطوط إنتاج تدريبية، لتدريب العمالة الفنية و إستضافتهم في المصانع، حيث يعد هذا أيضا نفعا للطرفين، حيث يستطيع العامل التعرف على تقنيات الإنتاج الفعلية ويستطيع المُصَنِّع والشركات تحديد الخطط المستقبلية للتشغيل، و تقليل حدة دوران العمالة.


أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية

  أهم الأخبار  

بالفيديو.. سيناريو لتدريب مشترك بين طلاب الشرطة والحربية لاقتحام وكر لإرهابيين

ارتفاع أسعار النفط مع هبوط مؤشر الدولار

اليوم.. "الجنايات" تنظر محاكمة المتهمين بكتائب أنصار الشريعة

ارتفاع أسعار المعدن النفيس بعد انتقاد "ترامب" للدولار

"الأرصاد": طقس اليوم حار على الوجه البحري والقاهرة

عبور 414 سفينة مجرى قناة السويس خلال أسبوع

 عدد المشاهدات: 135

 تعليقات الفيس بوك

 

  • اقــــرأ أيــــضا
  • الأكثر قراءة





   
  فيديوهات العاصمة