الاتصالات تتصدي لاقتحام الخصوصية.. إعداد مشروع قانون لحماية البيانات الشخصية.. حقوقي: قرار إيجابي يطمئن المستثمر الاجنبي والمصري.. و«برلماني»: تطالب بحصر أرقام الهواتف الغير مسجله تمهيدًا لإيقافها
بوابة العاصمة
بوابة العاصمة
بوابة العاصمة
بوابة العاصمة بوابة العاصمة
الصفحة الرئيسية

آخر الأخبار

 

الاتصالات تتصدي لاقتحام الخصوصية.. إعداد مشروع قانون لحماية البيانات الشخصية.. حقوقي: قرار إيجابي يطمئن المستثمر الاجنبي والمصري.. و«برلماني»: تطالب بحصر أرقام الهواتف الغير مسجله تمهيدًا لإيقافها


اضيف بتاريخ : 11/07/2018 الساعة : 8:27:13

أرشيفية

مارينا عادل

صرح  الدكتور محمد حجازى رئيس لجنة القوانين والتشريعات بوزارة الاتصالات، ورئيس مكتب حماية الملكية الفكرية، أن الوزارة أعدت مسودة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية وأرسلته لوزارة العدل لمراجعته وإقراره، قبل إرساله خلال أيام الى مجلس الوزراء ليناقش في الجلسة العامة تمهيدًا لإرسال القانون إلى البرلمان في اكتوبر القادم، وذلك  لضمان مستوى مناسب للحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية.


فيهدف القانون إلي حماية البيانات الشخصية، وخصوصية المواطنين، وايضًا يضع مصر علي المستوي الدولي ويدخل ضمن سلسلة المشروعات القانونية التي تستهدفها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما يمنع جمع البيانات  وتداولها إلا بمعرفة صاحب البيانات.


وتم الاعتماد على بعض القوانين الاضافية مثل القانون الانجليزي،  والقوانين المماثلة في الدول العربية، ومن المقرر أن يكون هناك التزام على كل مقدم خدمة مثل اوبر وكريم والفيسبوك، أن يحمي بيانات العملاء،


كما أن الملامح الخاصة بالقانون، تتوافق مع اللائحة القانونية للاتحاد الاوروبي، حيث أن عقوبة الاعتداء على البيانات الشخصية، متدرجة ما بين الغرامات والحبس، تبدأ من 50 الف جنيه حتى 5 ملايين جنيه، والحبس من يوم الى 3 سنوات


ونظراً لاهمية الموضوع جاءت اراء النواب بلجنتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدفاع والأمن القومي، لهذا القانون الذي يحمي البيانات الشخصية و يشجع علي الاستثمار محابية تمامًا ، وايضاً راي الحقوقي عبد الغفار شكر، الذي حث النواب علي سرعة الاستجابة للقانون ومناقشته فور عرضه عليهم نظرًا لاهميته الشديدة.



يحدث طفرة نوعية في مجال الحفاظ علي البيانات الشخصية بمصر

قال النائب تادرس قلدس، عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان، إن مقترح قانون حماية البيانات الشخصية للمواطنين الذي تعده وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حالياً، يدل علي حرص الوزارة علي الاستجابة لمقترحات النواب حيث فيما سبق قد قدم أحد النواب مشروع قانون لحماية البيانات الشخصية  ولكن لم يتم العمل به.


وأكد قلدس في تصريحات خاصة لـ "بوابة العاصمة"، أن قانون حماية البيانات الشخصية، مهم وسيعمل على إحداث طفرة ونقلة نوعيه كبيرة في تصنيف مصر في المحافظة على البيانات الشخصية للعملاء المتعاونين مع البنوك أو الشركات .


وأشار، إلى أن القانون سيحمي بيانات المواطنين من التسريب الذي يحدث بقصد أو بدون قصد، ويؤدي لعواقب وخيمه، وسيحافظ علي حقوق الانسان و يقر قواعد الأمن والأمان .



دفاع البرلمان تؤيد قوانين حماية حرية المواطنين

أكد النائب محمد أبو المجد، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أن اللجنة تؤيد وتساند أي مشروع قانون من شأنه حماية حرية المواطن، لأن يوجد تجاوزات تحدث في مجال حماية بيانات المواطنين تؤدي لعواقب غير محموده.


وأشار أبو المجد في تصريحات خاصة لـ "بوابة العاصمة" أن الانتهاكات التي تحدث في مجال حماية البيانات الشخصية البعض منها يكون مشين ولا يمكن السكوت عليه،ويتخطي جميع الحريات المنصوص عليها في القوانين .


وشدد أبو المجد علي ضرورة أن تبدأ شركات الاتصالات في حصر أرقام الهواتف المحمولة الغير مسجلة بأسماء، وليس لها بيانات في الشركات، تمهيداً لايقافها و حتي يتسني لنا محاسبة الجناة الذين ينتهكوا حريات الاشخاص بعد ذلك وكذلك عند البدء في تطبيق قانون حماية البيانات الشخصية الذي تعده  وزارة الاتصالات حاليًا .


وأوضح النائب أن الغرامات المالية المنصوص عليها في قانون حماية البيانات الشخصية، ستطبق بشكل كبير علي الشركات ولكنها غير كافية، وأضاف أنه لكي تكون العقوبات رادعة يجب أن ينفذ حكم الحبس الوجبي، وكانت العقوبات التي اقرتها الوزارة في مشروع القانون هي غرامات تتراوح بين 50 الف جنية مصري و 5 ملايين جنية، وايضًا عقوبة الحبس من يوم إلي 3 سنوات.




قرار ايجابي يطمئن المستثمر الاجنبي و المصري

قال عبد الغفار شكر، رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان سابقًا، إن تنظيم وزارة الاتصالات قانون بشأن حماية البيانات الشخصية هو قرار ايجابي يحمي البيانات الشخصية للمواطنين من التداول، و يؤمن المواطنين و يمكنهم من المحافظة علي اسرارهم .


وشدد شكر في تصريحات خاصة لـ "بوابة العاصمة" علي ضرورة مساندة مجلس النواب لهذا القانون و الاستجابة  الفورية لمناقشته فور قيام الوزارة بعرضه عليهم، وأضاف أن العقوبة المقرر فرضها في حالة انتهاك أحد الاشخاص أو الشركات البيانات الشخصية للعملاء يجب أن تكون قوية، لأن تسريب البيانات الشخصية واستغلالها يعتبر أمر خطير يجب أن تصل عقوبته إلي الحبس عدة سنوات.


وأشار شكرإلى أن وجود قانون لحماية البيانات الشخصية يطمئن المستثمر الأجنبي و المصري أن معلوماته الشخصية ستكون في أمان ولن يجدها متداوله في السوق، مما يعطيه الثقة في مصربشكل أكبر لأنها قادرة علي حماية بيانات مستثمرينها.




حماية البيانات الشخصية وزارة الاتصالات البرلمان عبد الغار شكر اللاستثمار

  أهم الأخبار  

ما حكم التردد فى صوم التطوع؟

"الأوقاف" تعلن موضوع خطبة جمعة اليوم بالمحافظات

موسكو تهاجم التقرير الأمريكي حول "الإرهاب" في العالم

اليوم.. مازيمبي يواجه أول أغسطس بربع نهائي إفريقيا

نص بيان الاتحاد السعودي بشأن "السوبر السعودي المصري"

اليوم.. الرئيس السيسي يشارك في الدورة الـ 73 للأمم المتحدة

 عدد المشاهدات: 130

 تعليقات الفيس بوك

 

  • اقــــرأ أيــــضا
  • الأكثر قراءة





   
  فيديوهات العاصمة